عامر علي
الخميس 18 أيلول 2025
تسعى واشنطن إلى تحقيق «إنجاز» في الملف السوري بعد أن قبضت عليه عبر مبعوثها الخاص برّاك (أ ف ب)
لم يحمل المقترح الإسرائيلي المقدّم إلى السلطات الانتقالية في سوريا لتوقيع اتفاقية أمنيّة جديدة حول الجنوب السوري، سوى بعض التفاصيل التقنية المتعلّقة بالشكل الذي تريده إسرائيل للمنطقة، في حين يبدو أنّ ثمّة كثيراً من البنود غير المعلنة، والتي ينبغي التوافق عليها قبل توقيع الاتفاقية التي تسعى واشنطن جاهدة إلى إبرامها، عشية زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.
وتتضمّن البنود التي سرّبها موقع «أكسيوس» الأميركي، بشكل أساسي، طريقة تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاثة مستويات أمنيّة، على نحو قال الموقع إنه يحاكي اتفاقية «كامب ديفيد» الموقّعة بين إسرائيل ومصر عام 1979. وبحسب الخطّة الإسرائيلية، تقوم إسرائيل بقضم مناطق إضافية من الأراضي السورية، عبر توسيع المنطقة العازلة التي جرى تحديدها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974 بعمق كيلومترين. وفي المستوى الثاني، تمنع الخطّة السلطات السورية من إدخال أي آليّات عسكرية ثقيلة إلى الجنوب. أمّا في المستوى الثالث، فيُحظر تحليق أي طائرات عسكرية سورية جنوبي البلاد، انطلاقاً من جنوب غربي العاصمة دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة، على أن تحتفظ إسرائيل ببعض المناطق التي احتلّتها عقب سقوط النظام السابق، بما فيها وجودها العسكري في قمّة جبل الشيخ الإستراتيجي.
وتثير بنود الخطّة المعلَنة، والتي ذكر «أكسيوس» أنّ السلطات الانتقالية السورية لم تردّ عليها حتى الآن، بالتزامن مع عملها على إعداد خطّة مضادّة، أسئلة عديدة حول التغيير الذي قد يحدثه تطبيقها، في ظلّ فرض إسرائيل هذا الواقع بالقوة على الجنوب الذي منعت دمشق من استقدام أي آليات ثقيلة إليه، إضافة إلى تدميرها معظم القدرات العسكرية السورية، بما في ذلك المطارات العسكرية والطائرات وقواعد الدفاع الجوّي (لم ينجُ منها سوى طائرات قامت تركيا بصيانتها وأُجريت لها تجارب إقلاع في مطار كويرس العسكري في ريف حلب قبل نحو أسبوعين).
ويعني ما تقدّم، فعلياً، أنّ مضمون الاتفاق يتطابق تماماً مع الواقع الذي رسمته إسرائيل للجنوب السوري، ومن ضمنه حضورها القوي في السويداء التي باتت تتمتّع بإدارة ذاتية، ما يجعل الصفقة المنشودة مجرّد تثبيت مكتوب للواقع القائم، لا أكثر، وإن مع بعض التفاصيل التقنيّة.
كما تتضمّن الاتفاقية، وفق ما سرّبه الموقع الأميركي، بنداً إضافياً يمنح إسرائيل حرّية تامّة في الأجواء السورية، عبر الحفاظ على ممرّ جوّي مفتوح إلى إيران عبر سوريا، ما يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية محتملة مستقبلاً، ويتيح تثبيت الأوضاع الراهنة التي لا تملك فيها سوريا أي قدرة على حماية أجوائها من الاعتداءات الإسرائيلية، فيما لم تُظهر السلطات الانتقالية أي نيّة لذلك أساساً. أيضاً، تتجاهل بنود الخطّة المعلَنة إحدى أبرز القضايا الإشكالية بالنسبة إلى إسرائيل في الملف السوري، والمتعلّقة بالتوسّع العسكري التركي، الأمر الذي أعلنت تل أبيب صراحة رفضها حدوثه، قامت بتدمير قاعدة جوّية وقاعدة دفاع جوّي في ريف حمص بعد ورود أنباء عن محاولات تركية لاستغلالهما في سياق توسّع أنقرة العسكري البرّي داخل الأراضي السورية.
تتضمّن الاتفاقية بنداً يمنح إسرائيل حرّية تامّة في الأجواء السورية، عبر الحفاظ على ممرّ جوّي مفتوح إلى إيران
وفي هذا السياق، يمكن فهم الزيارة العاجلة التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن إلى دمشق، أمس، حيث التقى الشرع؛ وبينما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنّ الشرع وقالن تناولا المستجدّات الإقليمية وتطورات الاتفاق مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية»، وشدّدا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، تجاهلت الوكالة توقيت الزيارة الذي يسبق لقاءً كان مقرّراً بين وزير الخارجية السوري الانتقالي أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك. وكان من المفترض عقد هذا اللقاء في لندن، أمس، لكن جرى تأجيله إلى اليوم، ليُعقد في العاصمة الآذربيجانية، باكو، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن مصادر مطّلعة لم تُسمّها.
وتثير الخطّة الإسرائيلية، التي تزامن تسريب بعض بنودها مع الإعلان عن اتفاق على «خريطة طريق» تخصّ السويداء بعد لقاء ثلاثي جمع الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي وبرّاك، أسئلة أخرى حول التحرّكات الأمنيّة والعسكرية الإسرائيلية المستمرّة في الجنوب السوري، ومدى استفادة تركيا من هذه الترتيبات. ومن بين تلك الأسئلة، واحد متّصل بمساحة التمدّد التي ستسمح بها إسرائيل لتركيا داخل الأراضي السورية، تحت عباءة التفاهمات الموقّعة بين دمشق وأنقرة لتدريب الجيش السوري الناشئ وتأهيله، بعد أن فشلت، على ما يبدو، المحاولة التركية لتشكيل تحالف من دول جوار سوريا تحت شعار «محاربة الإرهاب»، كان من المفترض أن يشارك فيه العراق والأردن.
ولربما تؤشّر زيارة المسؤول الأمني التركي الرفيع إلى دمشق، والذي أعلنت بلاده دعم «خريطة الطريق» حول السويداء، إلى محاولة أنقرة وضع اللمسات الأخيرة على الخطّة المضادّة التي من المفترض أن يقدّمها الشيباني إلى ديرمر، الأمر الذي قد يُجهض المساعي الأميركية الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق أمني شامل بين السلطات الانتقالية وتل أبيب. وقد يدفع ذلك واشنطن إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية بالخطوط العريضة، في سياق سعيها إلى تحقيق أي إنجاز في الملف السوري بعد أن قبضت عليه عبر مبعوثها الخاص برّاك (سفيرها في تركيا)، الذي بات يؤدّي دوراً شبيهاً بدور «المندوب السامي» في أثناء مدّة الانتداب الفرنسي.
